وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.. والمشروعات الجارى تنفيذها
الشربيني: توجيهات لفخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى
خلال الـ10 سنوات الماضية.. حققت مصر طفرة كبيرة فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى الجمهورية، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، وأعضاء وحدة إدارة المشروعات بالوزارة "PMU".
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تهدف المبادرة الرئاسية عند الانتهاء من تنفيذها، إلى تغطية كامل الريف المصرى بخدمات الصرف الصحي.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى برامج تدريب ورفع كفاءة العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن استغلال الموارد البشرية، وإعادة توزيع العمالة طبقاً للاحتياجات الفعلية للمشروعات، وتصعيد الكفاءات الشابة للمناصب القيادية والإدارية، وإشراكهم فى تحمل المسئولية، وصقل مهاراتهم لتولى المسئولية مستقبلاً.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حققت طفرة كبيرة فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، فى الـ10 سنوات الماضية، وذلك من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمى الخدمة، وتعزيز الإطار القانوني للقطاع.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
