مدبولي….الطروحات الحكومية مستمرة لتعزيز الاقتصاد ودعم مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة باستدامة برنامج الطروحات الحكومية كخطوة محورية ضمن تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الأصول العامة، وتستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول المملوكة للدولة عبر تحسين كفاءة الشركات.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة للحصول على الدعم الفني المطلوب لتنفيذ مراحل الوثيقة، ما يسهم في ضمان التنافسية العادلة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، كما لفت إلى أن هذا التعاون يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وجعل الشركات الحكومية أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات بشكل دوري، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية وتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، ويهدف البرنامج أيضًا إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مساهمته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.

وخلال الاجتماع الحكومي الأخير، تم عرض تقرير شامل حول ما تم إنجازه منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، بإجمالي 6 مليارات دولار، إضافة إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار فني لبرنامج الطروحات.

وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض المعايير المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول المقرر طرحها، إلى جانب تحديد استراتيجية الطرح المثلى لكل قطاع، كما شمل النقاش المشروعات المنفذة حاليًا والتي تسير وفقًا لتوصيات المؤسسة الدولية، والتي تركز على قطاعات ذات أولوية قصوى.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تستهدف طرح عدد من الشركات التابعة للجهاز بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية وعالمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية لإعادة هيكلة وطرح الشركات العسكرية في السوق، ما يُعد تحولًا استراتيجيًا لفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في أصول مهمة كانت مغلقة سابقًا.