تعديلات جديدة على قانون مجلس الشيوخ.. تعزيز التمثيل النسائي وإعادة توزيع المقاعد

أقرت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب خلال الاجتماع الخاص بها اليوم على مشروع قانون جديد قام بتقديمه النائب عبد الهادي القصبي، وجاء هذا بدعم ما يزيد عن نصف أعضاء المجلس، بما في هذا نواب من حزب المستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة وطن.

بجانب عدد من المستقلين الذين ينتمون إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهذا بهدف تعديل عدد من مواد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لعام 2020.

بموجب تلك التعديلات الجديدة، من المقرر تقسيم الجماهير إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، والتي تبلغ 27 دائرة، بالإضافة إلى 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة.

وسيتم توزيع المقاعد على تلك الدوائر لكي تتمكن كل دائرتين بالحصول على 13 مقعد، بينما يتم تخصيص للدائرتين الأخرتين 37 مقعد لكل منهما، وطبقًا لما جاء في الجداول المرفقة بمشروع القانون.

وتشمل التعديلات أيضًا ضمان التمثيل النسائي، إذ يجب أن تضم القوائم التي تحتوي على 13 مقعد ثلاث نساء على الأقل، بينما ينبغي أن تشمل القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا سبع نساء على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما نص المشروع على الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ عند 300 مقعد، موزعة بين النظام الفردي ونظام القائمة، ليحافظ المجلس على هيكله الحالي مع إدخال تعديلات تهدف إلى تحسين آلية توزيع المقاعد والتمثيل السياسي.