العقد الموحد لأتعاب المحاماة.. خطوة جديدة لتعزيز العدالة الوقائية في السعودية

دشن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل وفق ضوابط شفافة تكرس مبادئ العدالة الوقائية.

وقد تم تسجيل العقد في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، ما يمنحه صفة السند التنفيذي، ويسمح بالتعامل معه إلكترونيًا عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

كما يوفر العقد عدة خدمات قانونية متخصصة تضم التمثيل القضائي، وتوفير الاستشارات، وإعداد المستندات القانونية التي تضمن توثيق العمليات التي ترتبط بالخدمة مثل دفع الأتعاب وتسليم الأوراق.

كما يتضمن إلزام الهيئات القانونية برد الأصول المستلمة من قبل الموكل بعد تسديد الأتعاب، مع إلزام الموكل بالتسديد في مواعيد محددة.

الجدير بالذكر أن هذا العقد الموحد يأتي ضمن جهود الحد من المنازعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية.