تصعيد خطير| الكنيست يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير جدلاً واسعاً بعد موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بن غفير على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، والمشروع، الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يعكس توجهات يمينية متشددة، وسط انتقادات حادة من منظمات حقوقية وقلق دولي بشأن تداعياته.

ما هو مشروع قانون إعدام الأسرى؟

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي حظي بموافقة أولية من الكنيست، يستهدف فرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بقتل مواطنين إسرائيليين بدوافع عنصرية أو أيديولوجية، والمشروع يأتي ضمن اتفاقيات الائتلاف الحاكم بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب أوتزما يهوديت بقيادة بن غفير، والتي تشكلت في نهاية 2022. ويؤكد بن غفير أن القانون يهدف إلى تعزيز "الردع" ضد العمليات الفلسطينية.

تصريحات بن غفير وردود الفعل

خلال جلسة لجنة الأمن القومي، أصر بن غفير على المضي قدماً في مناقشة القانون رغم اقتراحات بتأجيله من بعض المقربين من نتنياهو. وقال: "هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل خطوة ضرورية لضمان الأمن"، وفي المقابل، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن القانون ينتهك المعايير الدولية، ويفاقم التوترات في ظل التصعيد المستمر في غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً عسكرياً منذ أكتوبر 2023، حيث أدت العمليات الإسرائيلية إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، ويرى مراقبون أن تمرير القانون قد يزيد من حدة التوترات، خاصة مع استمرار الاشتباكات وتزايد الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين.

لماذا يثير القانون الجدل؟

القانون يثير مخاوف من استخدامه بشكل انتقائي ضد الفلسطينيين، مما قد يعزز الشعور بالظلم ويؤجج الصراع، كما يرى منتقدون أن التشريع يتعارض مع القوانين الدولية التي تحد من استخدام عقوبة الإعدام، ومع ذلك، يدافع مؤيدو القانون عنه كوسيلة لتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي.