أزمة رواتب متصاعدة في اليمن وسط عجز حكومي واتجاه لرفع الدولار الجمركي

تشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها أزمة مالية خانقة أدت إلى تأخر صرف مرتبات الموظفين الحكوميين لأربعة أشهر متتالية، مما زاد من حدة الضغوط المعيشية على آلاف الأسر التي تعتمد كليًا على دخلها الشهري، وتتحدث مصادر مطلعة عن نية الحكومة اللجوء إلى رفع سعر الدولار الجمركي كخيار لتغطية العجز في ميزانيتها المتدهورة.

ووفقاً لمصادر مالية في "عدن" فإن الأزمة تتفاقم نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة مقارنةً بالإنفاق الضخم على المرتبات والتزامات الدولة، إذ لم تعد العوائد الضريبية والجمركية كافية لتغطية النفقات التشغيلية، كما أن البنك المركزي في "عدن" أوقف تقديم التمويلات المؤقتة للحكومة، مما جعل الأخيرة تبحث عن بدائل سريعة لتأمين السيولة اللازمة.

وفي السياق ذاته فقد أوضح مراقبون اقتصاديون أن هناك توجهًا لزيادة الدولار الجمركي بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية، غير أن هذا الإجراء إن تم تنفيذه سيضاعف من أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة المواطنين، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

وأكد خبراء أن الأزمة الحالية تعكس هشاشة الوضع المالي وعجز السلطات عن استعادة السيطرة على مواردها العامة، محذرين من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل يصعب احتواؤه مستقبلاً.