بكفالة ضخمة.. لبنان تفرج عن هنيبعل القذافي بعد 10 سنوات ومنعه من السفر
أصدر القاضي والمحقق "زاهر حمادة" في قضية اختفاء الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه قرارًا يقضي بإخلاء سبيل "هنيبعل القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية.
القرار الذي جاء عقب جلسة استجواب لوقتٍ طويل في قصر العدل في "بيروت" وهي الأولى منذ عام 2017، شهد حضور فريق الدفاع عن "القذافي" ومن بينهم المحامي الفرنسي "لوران بايون" واللبناني "شربل خوري"، إضافةً إلى وكلاء الادعاء عن عائلات "الصدر" ورفيقيه وبحضور أبناء الشيخ "محمد يعقوب"، وخلال الجلسة نفى نجل "القذافي" امتلاكه أي معلومات عن مصير "موسى الصدر" أو مرافقيه، مؤكدًا أنه لم يكن سوى في الثالثة من عمره عندما وقعت الحادثة في عام 1978.
من جهته، أوضح المحامي "شربل الخوري" أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب لإلغاء الكفالة المالية، واصفًا إياها بأنه شرط صعب ومستحيل نظرًا إلى خضوع أموال موكله لعقوبات دولية منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازه منذ عام 2015 دون محاكمة فعلية يمثل انتهاكًا قانونيًا وإنسانيًا.
في المقابل، رفضت عائلة الإمام "موسى الصدر" القرار، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن موقفها لم يتغير لأن "هنيبعل" لا يزال يرفض الإدلاء بأي معلومات قد تسهم في كشف مصير "موسى الإمام" ورفيقيه، كما أشارت العائلة إلى أن الهدف ليس في احتجازه أو الإفراج عنه، بل في الوصول إلى الحقيقة وتحرير المتغيبين، كما أعربت عن استغرابها من توقيت القرار في ظل غياب أي تطور جوهري في مسار التحقيقات.
والجدل حول ملف "القذافي" ليس جديدًا، فقد أثار سجالات سياسية وقانونية في لبنان منذ عام 2015، ففي عام 2019، وجه وزير العدل اللبناني الأسبق "سليم جريصاتي" طلبًا لهيئة التفتيش القضائي للتحقق من ظروف توقيف "القذافي"، استنادًا إلى مراسلات من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في "جنيف"، وأعقب ذلك رد من النائب "علي بزي" من حركة أمل، انتقد فيه الخطوة واعتبرها محاولة للتأثير على سير العدالة.
وكان "هنيبعل" قد اعتقل في لبنان عام 2015 بعد اختطافه في منطقة "بعلبك" وتسليمه إلى السلطات الأمنية، ومنذ ذلك الحين بقي موقوفًا في سجن رومية المركزي من دون صدور حكم نهائي بحقه، فريق الدفاع رفع لاحقًا شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن احتجازه يعد أمر تعسفي وغير قانوني، خاصةً في ظل تدهور حالته الصحية.
ويُنظر إلى قرار إخلاء سبيل "هنيبعل القذافي" على أنه تطور قضائي حساس قد يعيد تحريك القضية من جديد، في وقتٍ يشهد فيه لبنان انقسامًا سياسيًا حادًا، وليبيا استمرارًا في حالة الانقسام بين حكومتين متنافستين، ما يجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.