محامي يطالب بوقف أحكام الإعدام في مصر مؤقتًا لحين تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة أثارت جدل قانوني واسع، تقدم أحد المحامين بعريضة عاجلة إلى النائب العام، تحمل رقم 1404785، طالب فيها بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في مصر حتى الأول من أكتوبر 2026، إلى أن يبدأ العمل رسميًا بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب منتصف أكتوبر الجاري.

وأوضح مقدم العريضة أن التعديلات الجديدة أدخلت نصوص تسمح بالتصالح في جرائم القتل العمد وما يعادلها، وهو ما يعني من وجهة نظره أن عقوبة الإعدام لم تعد واجبة التنفيذ في ظل القانون الجديد، باعتبار أن الصلح قد يترتب عليه إسقاط العقوبة أو تخفيفها إلى السجن المؤبد أو غيره.

وأشار المحامي في بلاغه، الذي يجرى فحصه حاليًا بالمكتب الفني للنائب العام، إلى أن الاتجاه العام داخل مؤسسات الدولة يميل إلى تقييد تطبيق الإعدام.

موضحًا أن هذا التوجه يحظى بتوافق واضح بين الرئاسة ومجلس النواب والأزهر الشريف وعدد من منظمات المجتمع المدني، بما يعكس رغبة حقيقية في تحديث المنظومة العقابية المصرية بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الحديثة.

وأضاف أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم الذي أقره الدستور والقضاء المصري يفرض تطبيق النصوص الجديدة لصالح المتهمين، مؤكدًا أن المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم بوقف تنفيذ حكم الإعدام فورًا إذا استجد ما يستدعي إعادة النظر في القضية أو تخفيف العقوبة.

وختم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن الغرض من العريضة ليس الطعن في الأحكام القضائية، بل المطالبة بتطبيق القانون على نحو يتفق مع روحه الإنسانية والإصلاحية، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه العدالة الجنائية المصرية إلى توازن بين الردع والرحمة.