أزمة جديدة في سوق الهواتف المصرية.. وشكاوى من إعادة فرض الرسوم على الأجهزة المعفاة بالمطارات

كشف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول "وليد رمضان"، أن الأجهزة التي تُسدد عنها الرسوم الجمركية لا تواجه أي مشكلات في استخدامها، حتى عند انتقال ملكيتها لمستخدم آخر، مؤكدًا أن إعادة تشغيل أي هاتف متوقف تتم بسهولة من خلال التواصل مع خدمة عملاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما أوضح "رمضان" أن الإشكال الحقيقي يظهر في الأجهزة التي تحصل على إعفاء جمركي داخل المطارات، حيث تُفرض عليها الرسوم مرة ثانية بالخطأ، وهو ما يؤدي إلى تعطيلها بشكل مفاجئ، مضيفًا أن الشكاوى المقدمة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يتم الاستجابة لها دائمًا بإعادة تشغيل الهواتف المتضررة.

وأشار إلى أن إعادة فرض الرسوم على أجهزة حصلت بالفعل على إعفاء رسمي يمثل ثغرة إدارية تسببت في حالة من الجدل بين "شعبة الاتصالات" و "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، موضحًا أن الشعبة بصدد إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات عملية لإنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

يُذكر أن "وزارة المالية" وبالتعاون مع "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، بدأت منذ يناير الماضي في 2025 تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 37.5% على الهواتف المستوردة، وهي خطوة تهدف إلى تقليل التهريب الجمركي ودعم الصناعة المحلية بعد شكاوى عديدة من الشركات العاملة في السوق المصري.