قضية اللوحات المسروقة تعود للواجهة.. تطور جديد بعد مثول مها الصغير أمام المحكمة

شهدت الساحة الفنية تطورًا لافتًا في قضية اللوحات المسروقة التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعد أن أحالت جهات التحقيق الإعلامية والفنانة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور الصغير في حلقة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال اللقاء عن افتتاحها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة، إلا أن تصريحاتها التي بدت مترددة عند الحديث عن إحدى اللوحات أثارت شكوك الجمهور وعدد من الفنانين التشكيليين، خاصة بعد اكتشاف تشابه واضح بين لوحاتها وأعمال معروفة لفنانين عالميين.

عقب الجدل الذي أثارته الحلقة، بادر عدد من الفنانين وخبراء حقوق الملكية الفكرية بتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبين بالتحقيق في مدى قانونية نسب تلك الأعمال إلى الصغير، وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للمعارض السابقة ومقارنة اللوحات المعروضة بالأعمال الأصلية، قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في القضية.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية تمثل سابقة مهمة في حماية حقوق الفنانين وتعزيز الوعي بأهمية احترام الملكية الفكرية داخل الوسط الفني، مؤكدين أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين الغرامة المالية والسجن وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة.

في المقابل، دعا عدد من المبدعين إلى تحويل القضية إلى منعطف توعوي وثقافي يرسخ مفهوم الأصالة والإبداع الحقيقي، مشددين على أن الفن لا يُقاس بالشهرة أو الأضواء، بل بالصدق والابتكار واحترام جهد الآخرين.

ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة أولى جلساتها خلال الأسابيع المقبلة، وسط اهتمام واسع من الأوساط الفنية والإعلامية، التي تترقب ما إذا كانت هذه القضية ستفتح فصلًا جديدًا في معركة حماية الإبداع من الانتحال والتقليد.