عاجل.. وزير الصناعة السعودي يعلن موعد تنفيذ سياسة ضريبة السكر الجديدة ويكشف كواليس حلول معوقات الصناعيين

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية "بندر الخريف"، أن تطبيق المنظومة الضريبية المعدلة الخاصة بمحتوى السكر في المشروبات سيبدأ مع مطلع يناير 2026، موضحاً أن هذا الملف كان من أبرز التحديات التي طرحها المستثمرون الصناعيون قبل التوصل لحل نهائي بشأنه.

وقد أوضح الوزير أن النشاط الصناعي داخل المملكة وخارجها يواجه اضطرابات مستمرة بسبب تغيرات الأسواق والأزمات المفاجئة، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة في القطاع تجعله مدركًا لحجم الصعوبات التي لا تتوقف، لكنه أكد أن الدولة خلال الأعوام الماضية أثبتت جدية كبيرة في العمل مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل التي تواجهه.

وأشار "الخريف" إلى أن التوصل إلى صيغة توافقية حول ضريبة السكر على المشروبات كان ثمرة نقاشات واسعة بين عدة جهات حكومية، منها وزارة المالية والجهات الضريبية والجمركية ووزارة الصحة، مؤكدًا أن الهدف كان إيجاد نظام يوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المصنّعين على تطوير بدائل أقل ضررًا.

وضرب الوزير مثالاً آخر على التعاون الحكومي، يتعلق بصادرات البطاطس المزروعة والمجهزة داخل السعودية لشركات عالمية مثل "بيبسيكو" المنتجة لعلامة "ليز"، وأوضح أن الشركة كانت معجبة بمستوى المحصول السعودي، وتجهز خططًا للتوسع اعتمادًا على المملكة كمركز إنتاج عالمي، لكنها واجهت عقبة تتعلق بمنع تصدير البطاطس المنتجة محليًا.

وقد جرى تنسيق مكثف مع "وزارة البيئة والمياه والزراعة" التي كانت تبدي تخوفات مشروعة بشأن استهلاك المياه، وتم تطوير نظام جديد للري يتناسب مع زراعة البطاطس المخصصة لصناعة الشيبس، وتمت الموافقة عليه باعتباره الأسلوب الأمثل لهذه الزراعة.

حيث أدى ذلك إلى توسع استثماري جديد للشركة بقيمة تتخطى 350 مليون ريال في منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية، مما جعل "المملكة العربية السعودية" ثاني أكبر موقع عالمي لإنتاج الشيبس.

وفي ختام حديثه، أكد "الخريف" أن التركيبة السكانية للمملكة، التي يغلب عليها فئة الشباب، تمنح القطاع الصناعي ميزة كبيرة في تبني التقنيات الحديثة بسرعة، مشيرًا إلى أن النسبة الكبيرة من المواطنين تحت سن الثلاثين تملك قدرة عالية على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعزز سرعة تنفيذ الخطط الصناعية المستقبلية.