مصر والجزائر تعززان الشراكة الصناعية والاستثمارية في منتدى الأعمال بالعاصمة الجديدة
عقد منتدى الأعمال المصري الجزائري مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتوسيع آفاق الشراكة بين مصر والجزائر على المستويين الحكومي والخاص.
وفي كلمته، أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في الانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد قائم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل، مع التوجه المشترك نحو الأسواق العالمية.
وأوضح أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، تضمنت إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز مناخ الأعمال، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وخلق نظام دعم للمشروعات الاستراتيجية مع ضمان استقرار تشريعي للمستثمرين.
وأكد الوزير الجزائري أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر ليس مجرد خيار، بل يمثل فرصة استراتيجية، مشيرًا إلى القطاعات الواعدة مثل صناعة قطع الغيار والمركبات، والغزل والنسيج، والصناعات التحويلية والكيميائية، والطاقة الجديدة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة الصناعية وخلق منتجات ذات قيمة مضافة للتصدير، بما يعزز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما نوه بشير إلى أهمية فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر لدعم التجارة البينية، وتقليص التكاليف والآجال اللوجستية، داعيًا رجال الأعمال إلى ترجمة التوجهات الاقتصادية إلى شراكات فعلية على الأرض.