وزارة الأوقاف تعلن خطواتها لتعديل القيم الإيجارية للأراضي الوقفية لتحقيق العدالة بين المستأجرين وأموال الوقف
أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا أوضحت فيه اهتمامها الكامل بمتابعة ردود الفعل المختلفة حول قراراتها الأخيرة المتعلقة بإعادة النظر في القيم الإيجارية للأراضي الوقفية، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أموال الوقف وإدارة العيون الوقفية بأقصى قدر من المهنية والمسؤولية.
وأوضحت الوزارة أن هيئة الأوقاف قامت بمراجعة شاملة للعلاقات التعاقدية السابقة، وشملت الدراسة حصر جميع الأعيان الوقفية والتأكد من سلامة إدارة هذه العقود ومعالجة أي تقصير أو سوء إدارة سابق.
كما أوضحت أن الوزارة شكلت لجنة من خبراء الزراعة داخل الهيئة للقيام بجولات ميدانية دقيقة بهدف تقييم القيم الإيجارية بشكل عادل ورفع توصياتها لإدارة الهيئة.
وأسفرت هذه اللجنة عن وجود مشكلات في بعض العقود السابقة، كانت قد أدت إلى خسائر في أموال الوقف، مما استدعى تدخل الهيئة لتصحيح أوضاع هذه العقود وتحقيق التوازن القانوني والشرعي المطلوب.
وأشار البيان إلى أن القرارات التصحيحية التي تم اتخاذها تستهدف إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية الخاصة بالأراضي الزراعية وإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية بما يضمن العدالة بين المستأجرين ويحقق حسن إدارة الوقف.
وأكدت الوزارة أن القيم الإيجارية الجديدة تم تحديدها بعد زيارات ميدانية دقيقة من لجان مركزية وإقليمية، تلتها لقاءات مع المختصين في مختلف المناطق.
وتم تصنيف الأراضي وفق فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) بناءً على مساحتها وجودة تربتها وقربها من الخدمات، مع وضع فروقات مناسبة بين هذه الفئات لضمان العدالة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها حرصت على مراعاة أصحاب الأراضي الصغيرة المفتتة حتى تظل حياتهم المعيشية مستقرة ويستمر عملهم في الأراضي لأجيال متتالية.
مشددة على أن القيم الجديدة تسعى لتحقيق التوازن بين الوصول التدريجي للقيمة السوقية العادلة وعدم إثقال كاهل المستأجرين، مع مراعاة حقوق الوقف التي هي أمينة عليها.
وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الجديدة تهدف إلى القضاء على الوسطاء غير الشرعيين بين الهيئة والمستأجرين، وتقريب القيم الإيجارية من السوق الواقعي لمنتجات الأراضي، مع الحفاظ على العدالة بين جميع الأطراف.