قانون الإيجار القديم 2025: كل ما تحتاج معرفته عن الزيادات والمدة الانتقالية والمستثنين

أصدرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً للإيجار القديم يهدف إلى حل مشكلة الإيجارات المنخفضة جداً التي استمرت عقوداً، ويعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية محددة.

تنتهي عقود الإيجار السكني القديم بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أما العقود غير السكنية للأفراد فتنتهي بعد خمس سنوات فقط، وخلال هذه المدة يرتفع الإيجار تدريجياً حتى يصل إلى قيمة عادلة.

قسّمت الحكومة المناطق إلى ثلاث فئات لتحديد نسبة الزيادة بدقة، فالمناطق المتميزة تزيد إلى 20 ضعفاً على الأقل مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً، والمتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً.

لا يشمل القانون الجديد أي عقد تم توقيعه بعد 31 يناير 1996، فهذه العقود تظل خاضعة للقانون المدني العادي وتنتهي بانتهاء مدتها دون تمديد تلقائي.

تشكل الحكومة الآن لجان تقييم في كل محافظة لتحديد تصنيف المناطق بدقة، وستصدر قرارات تنفيذية قريباً توضح كل التفاصيل لتجنب أي لبس بين المالك والمستأجر.

يهدف القانون إلى إنهاء الجمود الذي طال عشرات السنين، مع إعطاء وقت كافٍ للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، وفي نفس الوقت إعادة الحق للمالكين الذين ظلوا يتقاضون إيجارات رمزية لعقود.