دبلوماسيون عرب : إقرار مجلس الأمن لـ”مشروع القرار العربي” تأييد دولي ”عاصفة الحزم”
أعادت الدبلوماسية الخليجية، التي تقودها المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، الروح والأمل للمواطن العربي الذي كان عاش لسنوات اليأس والإحباط، ليس نتيجة الأوضاع المأساوية، التي تمر بها المنطقة وشعوبها فحسب، ولكن نتيجة فقده للثقة في المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تكيل بمكيالين وفق مصالحها الخاصة تجاه أوضاع المنطقة وما يجري فيها من أحداث، ما جعل المواطن العربي لا يعول كثيراً على المجتمع الدولي في الخروج بمواقف منصفة وحازمة تقف مع الحق أياً كان.
وقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والذي دعا كل الأطراف اليمنية لوقف العنف وتسوية الأزمة بالطرق السلمية عبر الحوار، ويحثها على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة السعودية، "الرياض" تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، لتقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ودعم المفاوضات السياسية بين أطراف الأزمة، تحت مظلة الأمم المتحدة، ليؤكد على مدى قوة الدبلوماسية الخليجية والعربية في مجلس الأمن، والتي سعت ونالت مساعيها لتبني مشروعها لإعادة اليمن وسلطته الشرعية، كما يمثل نجاح الدبلوماسية الخليجية عنوان لما يمكن أن نفعله متى ما اتفقت رؤانا وتعاونت الرياض والقاهرة وابوظبي وباقي عواصم الدول العربية المؤثرة في المنطقة.
وقد أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن اليمن، يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا.
هذا، وقد لقي هذا القرار ترحيباً دولياً بارزاً، حيث رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بتبني مجلس الأمن لقرار جديد بشأن اليمن، وذلك حرصاً منه على عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن بأسرع وقت ممكن.
وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، التي ترأست جلسة المجلس خلال التصويت على القرار، "لقد أدت الممارسات غير المسؤولة للمتمردين الحوثيين وأعوانهم، واستمرار إجراءاتهم أحادية الجانب، وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن إلى أن يتبنى المجلس اليوم قراراً تحت الفصل السابع يفرض من خلاله التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعة مـن الأفراد الضالعين في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن".
واعتبر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور بن عياد العتيبي، اعتماد مجلس الأمن للقرار " 2216 "، بشأن اليمن نجاحاً للدبلوماسية الخليجية وذلك بعد أسابيع طويلة من المشاورات المكثفة.
