”الأبحاث البرلمانية” يطالب بإقالة المسئولين عن تعديلات قانون تقسيم الدوائر
طالب المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، بإقالة المسئولين الذين قدموا معلومات غير صحيحة بشأن قواعد البيانات للناخبين إلى لجنة تعديل قانون الانتخابات.
وأوضح رامي محسن، مدير المركز: أن تأجيل إقرار قانون الانتخابات سيعمل على فقد الثقة بين المواطنين والحكومة، وسيجعل الدولة بلا برلمان إلى أجل مسمي.
وأكد في بيان له: إن ما كشف عنه اليوم وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، بخصوص عدم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، بسب وجود بعض المشاكل يشير إلى أن الحكومة ليس لديها جديه في إجراء الانتخابات، متسائلًا: هل لم تكتشف الحكومة هذه البيانات الخاطئة إلا اليوم.. ولماذا تصر على إرسال رسائل سوداء للشعب المصري مغزاها أنه لن يكون هناك برلمان؟
