النقد العربي يؤكد عدم تأثر دول التعاون الخليجي من تراجع أسعار النفط

أعلن صندوق النقد العربي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام، فيما توقع أن يكون نمو اقتصاديات الدول العربية كمجموعة بنسبة 2.8% خلال 2015 وارتفاعه إلى 3.5% العام القادم.

كما أوضح الصندوق في التقرير الأخير الذي أصدره، أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة على رأسها الصين.

وأضاف أن الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة من العام ذاته مقارنة بعامي 2013 -2014 التي سجل نحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي ، موضحاً أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصاديات العربية خلال عامي (2015 – 2016) وذلك  في ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53% من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة.

في الصدد ذاته ، توقع صندوق النقد العربي ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2016 بنحو 3.5 % ، في ظل التحسن المنتظر للنشاط الاقتصادي في الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء ، مشيراً إلى أن استمرار المؤشرات السلبية التي تطغى على النمو الاقتصادي العالمي في ظل تواصل الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وانكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر السياسية التي تشهدها المنطقة ، لاسيما تراجع النمو في بعض الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين .