مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بالتصدي الحازم للانتهاكات الإسرائيلية

قال السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف إن التحديات التى تمر بها فلسطين  الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ،لا زالت فى تصاعد منذ دورة مجلس حقوق الإنسان السابقة ، بل وشهدت الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع انعقاد هذه الدورة تعديات إسرائيلية غير مسبوقة على حرمة المسجد الأقصى،حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد القبلي بالأحذية وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ضد المصلين فضلاً عن القنابل الحرارية لإحراق السجاد وتكسير النوافذ والأبواب وتدمير قطع التراث داخل المسجد التى تعود إلى ألف عام ، وإعلان المنطقة برمتها منطقة عسكرية يتولاها الجيش الإسرائيلى بمفرده ، ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على ذلك بل قام وزير الزراعة الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى وبرفقته مجموعة من المستوطنين. 

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير عمرو رمضان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذى ناقش فى جلسته العامة اليوم تحت البند السابع أوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة. 

وأوضح أن إسرائيل لا تحترم حرية العقيدة وحرية المسلم فى ممارسة شعائره الدينية ، وتسعى للسيطرة على المسجد الأقصى وتقسميه زمانياً ومكانياً لفرض واقع جديد بدوافع سياسية توسعية وتطرف فكرى مُعنّف وبما يتناقض صراحة مع المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على حق كل شخص فى حرية التفكير والضمير والدين وبما يشمل حرية الإعراب عن ديانته وعقيدته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

وأشارالسفير رمضان إلى انه فى قطاع غزة يستمر تردى أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ، إضافة لحصار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المفروض منذ سنوات عديدة على القطاع. 
وطالب مندوب مصر لدي الأمم المتحدة بجنيف مجلس حقوق الإنسان بأن يضطلع بمسئولياته الدولية فى التعامل مع هذه الإنتهاكات ، وما يصاحبها من وقائع الإفلات من العقاب وأن يبدى من الإرادة والتصميم الدولى ما يلزم لحمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فى ذلك قرارات هذا المجلس.

وقال إنه لمن المخجل أن تكتفى بعض الدول بالإشارة فى سطر واحد فى بيانها تحت البند الرابع إلى تلك الانتهاكات الجسيمة والمستمرة وعدم إشارة البعض الآخر إليها مطلقاً ، وهو ما يفقدهم أى مصداقية عند تعاملهم مع حالات أخرى بالنظر لإزدواجية المعايير والتغييب السياسى ، إلى حد أن طالب البعض بعدم قيام المجلس بالنظر فى هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى سابقة هى الأولى من نوعها وتهدد وجود وشرعية هذا المجلس.