الأردن وفلسطين يبحثان سُبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث الأردن وفلسطين، اليوم الاثنين، سبل زيادة حجم التجارة البينية بينهما والذي لم يتجاوز 100 مليون دينار أردني سنويا (أي ما يعادل 2ر141 مليون دولار أمريكي)، كما أكدا على أهمية تعديل قوائم بروتوكول باريس الذي يحدد الكميات المسموح تصديرها للسوق الفلسطيني وأهمية زيادتها وتوسعة نطاق السلع المشمولة بالقوائم لغرض زيادة التبادل التجاري الثنائي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي،مع نظيرتها الفلسطينية عبير عودة، حيث بحثا كذلك في متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة والعمل على زيادة التجارة البينية وإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وإقامة استثمارات مشتركة.وأكدت الوزيرتان - وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية - على أهمية انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير بما يزيد من فرص تراكمية المنشأ لأغراض التصدير إلى السوق الأوروبي إضافة إلى الترتيبات الخاصة بتفعيل الجهاز الماسح على جسر الملك حسين والمقدم بدعم من الولايات المتحدة وأهميته في تسهيل التبادل التجاري.

وأبدت الوزيرة مها حرص الأردن على تقديم الدعم الممكن للاقتصاد الفلسطيني من خبرات فنية وتجارب بخاصة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لزيادة حجم الصادرات وكذلك التعاون في مجال المواصفات والمقاييس.. فيما شددت الوزيرة الفلسطينية على أهمية زيادة حجم التجارة بين الجانبين والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية في العديد من المجالات.