الدستورية العليا تحدد 2 إبريل القادم للفصل في دعوى تظلم ” سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ”
قررت المحكمة الدستورية العليا ، تحديد جلسة 2 ابريل القادم للفصل في عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل برقم (8) لسنة 2012 .
ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب عبد الفتاح المستشار القانوني لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية أن فصل الدستورية العليا في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يمكن الشركة من تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وأيضا زيادة رأس مالها وإعادة هيكلتها ، بعد التأكد من عدم نشر قرارين بالجريدة الرسمية علي النحو الذي سبق أن تمسكت به الشركة منذ تظلمها أمام هيئة الرقابة المالية والطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
