”التموين”: السجن والغرامة المالية لمن يتاجر بالقمح المستورد

أعلنت وزارة التموين أن خالد حنفي وزير التموين أصدر قراراً يسري بداية من الأربعاء يحظر التجارة في القمح المستورد، وتداوله محلياً، أو تسليمه إلى المطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة، لتفادي السجن والغرامات المالية.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن القرار "يتضمن حظر تجارة القمح المستورد وتداوله محلياً أو تسليمه إلى المطاحن إلاّ بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين".

ويُلزم القرار مستوردي القمح أيضاً "بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات القمح المستوردة سواءً داخل الدائرة الجمركية، أو خارجها، ومَنشئها، وأماكن تخزينها، وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار".

وقالت الوزارة إن القرار ينص أيضاً على إن مُخالفته وتعمد التجارة بالقمح المستورد دون ترخيص الوزارة يُعرض المخالف إلى"الحبس ما لايقل عن 6 أشهر، ولايزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين، ومُصادرة الكميات المضبوطة".

وتُحدّد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعراً سنوياً لشراء القمح المحلي، يزيد عن الأسعار العالمية لتشجيع زراعة المحصول.

ويأتي قرار الوزير اليوم قبل أيام قليلة من انطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل والذي ينتهي في العادة في يونيو.