رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة عاجلة للنهوض بزراعة وصناعة الأقطان في مصر

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً لاستعراض التقرير النهائى للجنة تطوير الأقطان فى مصر، والمكلفة بوضع حلول ومقترحات من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن، بحضور وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، وأعضاء اللجنة وممثلى القطاعات المختلفة للصناعات النسيجية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير زراعة وصناعة الأقطان وفق رؤى علمية مدروسة ومحققة وإجراءات محددة فى ضوء المقترحات التى انتهت إليها لجنة تطوير زراعة وصناعة الأقطان.
وعرض رئيس اللجنة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015، تقريرا شاملاً تضمن 14 بندا شملت توصيف الوضع الحالى للقطن المصرى، والتحقق من الأسباب التى أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن، إلى جانب الرؤى الخاصة بالحلول والمقترحات التى من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن.
وأكد التقرير أن توفير التقاوى النقية والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنويا، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوى الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، والتوسع فى زراعة الأقطات بالوجه القبلى، سيكون لها أثر كبير فى النهوض بالأقطان المصرية زراعة وصناعة، كما طالب بمتابعة المشاكل والصعوبات التى تواجه منتجى القطن، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات، وتشغيل الاستثمارات المعطلة لتقليل الخسائر وتحقيق الانتعاش للصناعة مرة أخرى.
ووضع التقرير إستراتيجية جديدة للتعامل مع إدارة القطن المصرى فى ظل التغيرات والتحولات العالمية وفى إطار ما طرأ من تغيرات فى أسواق التصدير، كما اقترح التقرير إنشاء كيان يمثل كافة الجهات الفاعلة فى منظومة الغزل والنسيج والقطن يكون له القدرة على التواصل مع الجهات المختلفة واقتراح كل ما يؤدى لنمو الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الصادرات.
وأكد التقرير أن اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة سيكون لها أكبر الأثر فى تطوير زراعة وصناعة الأقطان، منها توفير التقاوى النقية للأصناف المصرية المتميزة، والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنوياً، مع زراعة الأقطان فى تجمعات ما بين "50- 100 فدان"، وضبط منظومة انتاج وتدوال تقاوى الإكثار وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، وإجراء مزيد من الدراسات حول طرق زراعة القطن الحديثة "الشتل – العقلة – زراعة الأنسجة"، وكذا التوسع فى زراعة أقطان الوجه القبلى؛ بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعى.
وتقرر خلال الاجتماع متابعة موقف زراعة أصناف جديدة من الأقطان، وتصدير الأقطان طويلة التيلة، مع بحث مطالب المصانع بتوفير الغزول والأقطان متوسطة وقصيرة التيلة طبقاً لإحتياجات الصناعة، على أن يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتدبير أربعة ملايين جنيه لمعهد بحوث القطن، وتكليفه بإعداد تقرير شامل عن الأصناف الجديدة لبذور الأقطان إلى جانب فتح المناشئ وتسهيل إجراءات الحجر الزراعى والإعتماد على التبخير المحلى.