إرجاء دعوى اتهام نقيب الفلاحين وأعضاء النقابة بالنصب لـ 1 يونيو

أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية وعلاء إبراهيم، نظر الدعوي المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد ايهامهم بتخصيص قطعة ارض بمنطقة وادي النطرون، إلى 1 يونيو للإعلان بالادعاء المدني المقابل.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "اسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، ان نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة اعادة الاموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الارض.