حجم صناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة 3.5 مليار دولار
كشف شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية إن تنظيم ممارسة الألعاب الإلكترونية بكافة تقسيمتها وإقامة بطولات لكافة المراحل العمرية وخلق البطولات والمنافسات حولها، هو السبيل لتوطين هذه الصناعة في مصر وتحويلها إلى مصدر دخل فهى ثانى أكبر حجم أعمال على شبكة الإنترنت بعد الإعلانات وتختلف التقديرات حول قيمتها عالميا، فالبعض يقدر قيمتها ما بين 60 إلى 80 مليار دولار وهناك من يقدرها بقيمة تترواح ما بين140 إلى 160 مليار دولار.
جاء ذلك على هامش الجلسة المخصصة لبحث مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثالث التي تعقده غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية تحت شعار " وطن رقمي " في الفترة 30 – 31 مايو الجاري.
وقدر رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية حجم الألعاب الإلكترونية في المنطقة بنحو 3.5 مليارات دولار منها 300 مليون دولار في الاردن طبقا لما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة، وحول المسابقات العالمية واهميتها من الناحية المالية التي تعكس أهمية هذه الصناعة، فقد ضرب عبد الباقى المثال بلعبة مثل ( دوت تو) العالمية التي بلغ حجم جوائزها 18.5 مليون دولار وتابعها مسابقتها عبر الإنترنت 90 مليون من كل انحاء العالم، وأشار إلى أن نسبة النمو في الالعاب الإلكترونية حول العالم تصل الى45% سنويا، في كل أنواع تقسيماتها سواء التي يتم ممارستهاعلي الحاسبات الشخصية والعاب المنصات مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس، أو أجهزة التليفون المحمول، ويضاف إليهم أجهزة الروبوت.
كما أوضح أن هناك اتحادا دوليا في الالعاب الإلكترونية يضم 45 دولة من ضمنها الاتحاد المصري مؤكدا على أن الألعاب الإلكترونية أصبحت أداة لتحقيق الأرباح الطائلة، واستعرض تجربة إحدي الشركات الإماراتية التي استحوذت عليها شركة إعلانات إماراتية.
ولفت إلى تنظيم الاتحاد الدولي للالعاب الإلكترونية بطولة العالم هذا العام في مدينة أندونسيا في أكتوبر المقبل بحضور متسابقين من الدول الأعضاء للمنافسة على كأس العالم للألعاب الإلكترونية.
كما أشار إلى قرارات اتخذها الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لحصر اللاعبين المصريين من خلال التصنيف ونوعية الاشتراكات التي تيسر انضممهم من خلال مراكز الشباب والاندية إضافة إلى صالات الالعاب الخاصة المتخصصة في الألعاب الإلكترونية التي حصل 6000 صالة منها على تراخيص، وتقدرها عددها بعض الجهات أنها 40 ألف صالة تعمل على مستوي الجمهورية ونحتاج إلى ضمها إلى منظومة العمل والاقتصاد الرسمى.
