”المصرية لحقوق الإنسان” تطالب الحكومة بحفظ التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، موضحه أن هذا يمثل انتهاكا واضحا وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير،  مشيرة إلى أن تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

وطالبت المنظمة الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية والإسراع في تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الاهلية، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني.