”المنظمة المصرية” تطالب بالإفراج عن 56 طالب محبوسين إحتياطياً

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة الافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف بسرعة واخلاء سبيل 20 محتجز احتياطيا بقسم المعادي علي ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 اداري المعادي.

وكان المذكورين تم القاء القبض عليهم من المنازل او اثناء مرورهم بالشوارع دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف وأغلبهم من الطلاب كما أن البعض منهم أحداث ومودعين بالمؤسسة العقابية.

وفي هذا الصدد تعاود المنظمة التاكيد علي أن الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه أعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاط فى والسلوكى لصغار السن .

تؤكد المنظمة علي أن محاربة الارهاب لا يجب أن يؤدي إلي المساس بالحقوق والحريات الشحصية للمواطنين بل يجب أن يتم وفقا للاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفقا لما تقررة من اجراءات وتدابير .

 ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، ف الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.