مصلحة السجون: تنفيذ حكم إعدام حبارة ينتظر تصديق رئيس الجمهورية
أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على المتهم عادل حبارة، فى قضية مذبحة رفح الثانية بعد عدة إجراءات قضائية.
وأوضح أنه يجب اتباع الإجراءات وتصديق وزير الداخلية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي التي أصبحت نهائية وواجبة النفاذ.
وأشار المصدر إلى أنه لا ينتهى حكم الإعدام بمجرد نطق القاضي به، فهناك سيل من الإجراءات التى تنص عليها لوائح أحكام الإعدام فى مصر لأن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل؛ لإعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظرًا لخطورة العقوبة ويحق لرئيس الجمهورية أن يستخدم حقه فى العفو عن المتهم أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يوما.
وقضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من دفاع الإرهابى "عادل حبارة"، و6 متهمين فى قضية "مذبحة رفح الثانية" التى أسفرت عن استشهاد 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، وقررت تأييد عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات.
ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض نهائيا باتا ولا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندا من الأمن المركزي بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
كانت محكمة الجنايات قضت فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادى الجهادى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى نفس القضية.
وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تنظر فيها محكمة النقض قضية "مذبحة رفح الثانية"حيث قضت فى السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقى المتهمين بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.
