أحمد أبو الغيط يعرب عن قلقة من فرض قيود على دخول العرب لأمريكا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد 29 يناير، عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة باعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وهي الإجراءات التي يمكن أن تمثل قيودا غير مبررة على دخول مواطني عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات وعلى رأسها مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي والتشغيل، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجاليات العربية في الولايات المتحدة تظل بصفة عامة من أكثر الجاليات التزاما بالقوانين الأمريكية وأن لها إسهاماتها الإيجابية الواضحة في المجتمع الأمريكي المعاصر.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام يقدر أن هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد في إطار حركة العولمة وتنامي التواصل بين المجتمعات الإنسانية، خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك، مع تفهم الأمين العام للقلق الذى يتولد مع تزايد النشاطات والعمليات الإرهابية فى مناطق مختلفة من العالم

وأوضح المتحدث أن تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها أبناء الشعب السوري والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين الذين يبحثون عن طوق النجاة لهم ولعائلاتهم من أتون الصراع الذي شهدته سوريا على مدار السنوات الأخيرة، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك التزاما أخلاقيا راسخا يقع على عاتق المجتمع الدولي بمخاطبة مشكلة اللاجئين السوريين، خاصة من جانب الدول المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة، والتي تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستقبال أعداد ملموسة من هؤلاء اللاجئين.

وأضاف المتحدث أن ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين، وهو ما يمكن أن يمثل بدوره نوعا من التمييز الذي لا يتفق مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لللاجئين لعام ١٩٥١.