ننشر نص قرار إحالة مستشار وزير الصحة السابق للجنايات بتهمة الرشوة
ننشر نص أمر إحالة الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق وموظف لمحكمة الجنايات في القضية رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب، لاتهامهما بتلقي رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أمر بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي
عين شمس التخصصي إلي محكمة الجنايات القاهرة لاتهامه بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تضمن قرار الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة ، قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الإمراض الباطنية بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي، لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016، وقام المتهم الأول احمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
استندت النيابة في أمر الإحالة الي شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر و التى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.
كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.
