الجمعية العمومية تنتخب أحمد الوكيل نائبًا أول لاتحاد الغرف الإسلامية
قامت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، التى عقدت مؤخرا بمسقط، بأنتخاب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية نائبا أول لرئيس اتحاد الغرف الإسلامية الشيخ صالح كامل، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة، مع نائبى الرئيس رؤساء اتحادات الغرف القطرية والتركية.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان اليوم السبت "إن الغرف التجارية اليوم برئاسة أحمد الوكيل أعادت ريادة مصر الإقليمية بعد انتخاب الوكيل نائبا أول لاتحاد الغرف الإسلامية وبعد انتخابه رئيسا لاتحاد غرف البحر الأبيض (الاسكامى) واتحاد الغرف الأفريقية، فضلا عن انتخابه أمينا لصندوق اتحاد الغرف العربية، ورئاسة مصر لغرف التجارة الدولية بالشرق الأوسط، لتصبح الآليات الفاعلة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحويل مصر إلي مركز للتصنيع الإقليمى لدول اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب دعم العلاقات السياسية الثنائية الإقليمبة".
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل "إن الغرفة الإسلامية هى أحد هيئات منظمة التعاون الإسلامى، وثانى أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الغرفة تم إنشاؤها بالقمة السابعة وتجمع 57 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية لتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية، ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائى ومكافحة الفقر، وتوفير وظائف جديدة للشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب".
وأوضح أن الدول الأعضاء بها 5.1 مليار مستهلك بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصل إلى 10.224 دولار عام 2015 مقابل 8.988 دولار عام 2011، مشيرا إلي أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منحي تصاعدي وصل إلى 113.5 تريليون دولار عام 2015 بعد أن كان 94.2 تريليون عام 2011، مما يعادل ضعف المتوسط العالمى.
وأشار الوكيل إلي أن الدول الأعضاء صدرت سلعا قيمتها 1.6 تريليون دولار عام 2015، بينما استوردت 1.8 تريليون دولار فى نفس العام، كما صدرت خدمات قيمتها 304 مليارات دولار عام 2015، واستوردت 517 مليار دولار خلال العام ذاته.
وأكد أن الفرصة متميزة لتنمية التجارة البينية بعد الاتفاقية التفضيلية التى دخلت حيز النفاذ، حيث ارتفع إجمالي التجارة السلعية البينية إلى 709 مليارات دولار أمريكي عام 2015 بزيادة سنوية تجاوزت 18%، وبالمثل ارتفعت الاستثمارات البينية لتتجاوز 8.7 مليار دولار.
يشار إلي أن الدول الأعضاء تشغل ثلث مساحة اليابسة، وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من البترول والغاز والثروات الطبيعية، كما تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة تصل إلى نحو 80 مليون هكتار لم يتم استغلالها بشكل أمثل، بينما تستورد مواد غذائية من الخارج يزيد قيمتها على 35 مليار دولار سنويا، ولديها فوائض مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة فى البنوك الغربية.
