ننشر تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه عصر اليوم، مخاطبة البرلمان لإرساله نسخه من مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فضلا عن استفساره حول مشروع القانون الذي قدمه النائب كمال علي بشأن تغليظ العقوبة في ما يسمى بإهانة رئيس الجمهورية.
وقال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة: "سنرسل غدا الأربعاء خطابين غدا للبرلمان، الأول بشأن إرسال القانون لكي نبدي رأينا، لأن النقابة معنية في الأساس باي مشاريع قوانين تختص بالصحافة".
وأضاف سلامة: "الخطاب الثاني الذي سنرسله بشأن ماتردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور الذي حظر الحبس الا في قضايا الخوض في العرض والتحريض على العنف والتمييز".
وبشأن التحقيق مع الزميل طارق حافظ من جريدة الفجر وتوجيه له تهمة خدش الرونق العام للقضاء أكد النقيب على تضامن النقابة معه وتقديم الدعم القانوني له ومساندته.
واستطرد النقيب: "احترم السلطة القضائية ومستغرب من التهمة الموجه للزميل.. وكنت أتمنى ان يكون الكلام عن مدى دقه المعلومات الموجودة بالتحقيق الصحفي الذي أعده الزميل"، مؤكدا: "مش هنسيبه وهنوفر له كل الأساليب القانونية".
وحول ما أعلنه الزميل عند عدم رد النقيب عليه وعدم حضور عضو بالمجلس معه أثناء التحقيق علق النقيب "من الوارد عدم ردي على الهاتف لأنه من الصعب الرد طوال الوقت، ولكن الزميل لم يرسل لي رسالة بشأن التحقيق معه ولم يخبر أي عضو بالمجلس".
واستطرد سلامة: "كان من المفترض على الزميل قبل ذهابه للتحقيق أن يأتي النقابة ويخبرها بموعد التحقيق معه والتواصل مع المستشار القانوني، وكنت سأعذره في إرساله إذا قبض عليه وليس إخطار يعلم موعده من قبلها".
على صعيد أخر قال عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، إن المجلس قرر إسناد مشكلة الزملاء بجريدة الوطن للجنة التسويات برئاسة وكيل المجلس إبراهيم ابوكيلة، لسماع الطرفين والوصول لتسوية وحل، كما أشار لبدء حجز وحدات سكنية للمصايف بالساحل الشمالي ويتم حجزها قبل رمضان.
من جهته قال أمين صندوق النقابة محمد شبانة، إن المجلس قرر تشكيل لجنة لإدارة أرض نادي مدينة نصر التابعة للنقابة.
ولفت شبانة إلى قرار المجلس بشأن رفع حظر القيد على جريدة الدستور.
