الكويت تطالب بإخضاع المرافق النووية فى المنطقة لنظام الضمانات الشامل
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء، أهمية إخضاع جميع المرافق النووية فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل الذى تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء.
جاء ذلك فى كلمة ألقتها هيا المنصور عضوة الوفد الكويتى الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا اليوم أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض معاهدة عام 2020
وشددت المنصور على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع مرافقها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وذلك تعزيزا للجهود الدولية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
ورأت دولة الكويت أن بقاء إسرائيل خارج منظومة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم إخضاع مرافقها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل خطرا يؤثر سلبا على الأمن والأمان النووى ويهدد السلامة البشرية فى ضوء قدم مفاعلاتها النووية.
كما تطرقت المنصور فى كلمتها إلى حق جميع الدول الأطراف فى تطوير الأبحاث والدراسات مؤكدة بهذا الخصوص حق الدول الأعضاء فى امتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية.
وقالت إن إعادة النظر فى تفسير هذا الحق هو أمر محظور موضحة أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأثنت المنصور فى كلمتها على الدور الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة أهمية برامج التعاون التقنى للوكالة فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية وتحقيق أهداف تلك الدول التنموية.
وفيما يتعلق بأنشطة التعاون التقنى أفادت المنصور بأن دولة الكويت أولت أنشطة التعاون التقنى اهتماما خاصا وساهمت أيضا فى دعم أنشطة الوكالة وتجديد مختبراتها وقامت بمبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها.
ولفتت إلى أن تحقيق عالمية نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام للبروتوكول الإضافى ومعاهدة الأمن النووى هى من وسائل تقوية معاهدة ومنظومة عدم الانتشار مشددة فى ذات الوقت على أنه يجب عدم استخدام أى اتفاقية لتقييد حق الدول فى الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.
