وزير النفط الكويتي: مصر من الدول المحتمل انضمامها لاتفاق خفض الإنتاج

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق ، أن مصر من الدول المحتمل انضمامها لاتفاق خفض انتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" ضمن اربعة دول من خارج "اوبك" اضافة الى النرويج وتركمانستان مرجحا عودة أندونيسيا ل "أوبك" بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات.

وأضاف الوزير ، اليوم الثلاثاء ، أن زيادة كميات خفض انتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" ودول من خارجها خيار متاح وقابل للنقاش في الاجتماع الوزاري المقرر الخميس ، مشيرا الى أن اجتماع "اوبك" الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 مايو الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر "لذا أتوقع أن يكون اجتماعا تشاوريا وسلسا".

ولفت الى انه في عصر نفس اليوم ستنضم الدول من خارج "أوبك" الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة مبينا أن اتفاق خفض الانتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي .

واضاف المرزوق أن انضمام بعض الدول ذات الانتاج القليل في الاساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الانتاج إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسيا وسياسيا واقتصاديا على الأسواق ، مؤكدا أن اتفاق 24 دولة "لا شك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقا على 11 دولة فقط (عدد دول أوبك)".

واوضح ان أكبر الدول المشاركة بخفض الانتاج فعليا هي السعودية والكويت والامارات اضافة الى روسيا.

وبسؤاله عن إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج اكد ان دولة الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية "وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق".

واشار الى ان أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد اعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريبا "ورغم انخفاض الأسعار نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية فإن مستويات الأسعار اليوم مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق الامر الذي كان سيؤدي حتما إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية.

وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب اوضح المرزوق ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل أوبك أو خارجها وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأشار إلى أن ذلك تزامن أيضا مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالميا خلال الربع الأول وهو يعتبر موسما يكون الطلب فيه ضعيفا عادة "إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن".

وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول "ما سيعيد حتما التوازن بين العرض والطلب اذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة".

وحول اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج اعرب المرزوق عن فخره باختيار دولة الكويت من بين كل هذه الدول لترؤس لجنة مراقبة خفض الإنتاج سواء على المستوى الوزاري أو على المستوى الفني "وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التي تتمتع بها دولة الكويت ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة".

وحول توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام افاد بان هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة في الأسعار "وكما تعلمون لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار ولكن أستطيع القول إنني اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلا مع نهاية العالم الحالي".

ورأى المرزوق أنه لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي إذ أن هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت مجموعة الدول من اعضاء "اوبك" قد اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض 2ر1 مليون برميل يوميا وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج "اوبك" على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يوميا ليكون حجم الانتاج الاجمالي الذي تم خفضه 8ر1 مليون برميل يوميا من دول "اوبك" ومن خارجها.