الخارجية الكويتية: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ليشمل آفاقا أوسع ومستويات أفضل
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتى للشؤون القنصلية، السفير سامى الحمد، اليوم الثلاثاء، تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر ليشمل آفاقا أوسع ومستويات أفضل.
وأشاد "الحمد"، فى كلمة له بختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية المصرية المشتركة، بالأجواء الإيجابية التى سادت الاجتماعات من قيم التعاون والأخوة، بما يساهم فى تعزيز الثقة فى مسيرة العمل القنصلى المشترك، وكقيمة مضافة لمجالات التعاون العديدة، مشيرا إلى ما تضمنته اجتماعات اللجنة المشتركة من موضوعات مهمة تتعلق بتبادل الخبرات فى مجال القوى العاملة، وتبادل المعلومات والتعاون حول عدد من القضايا الأمنية والقانونية والصحية التى تتعلق بمصالح مواطنى البلدين.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الكويتى للشؤون القنصلية، أن الاجتماعات مثلت "فرصة كريمة" لتبادل الآراء، والتباحث حول عديد من الموضوعات القنصلية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، والتوصل خلالها لمجموعة من البنود الإيجابية التى تلبى تطلعات وآمال الجانبين، موضحا أن هذه الجهود ستستكمل بالدورة الخامسة فى دولة الكويت، فى الفترة التى يقررها الجانبان، عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.
وجاء اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة، بناء على توصية من اللجنة الوزارية العليا التى يرأسها كل من، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وناقشت اللجنة المشتركة على مدار يومين محاور عدة تتعلق بالشؤون القنصلية والأمنية والقضائية والعمالية والصحية، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه فى الدورات الثلاث السابقة.
وبحثت اللجنة عددا من القضايا التى تهم الكويتيين فى مصر، خاصة ما يتعلق بإقامات العاملين منهم، وتسهيل تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستثمرين للخارج، إضافة إلى بحث ما يتعلق بالتوكيلات وأملاك الكويتيين داخل مصر، كما ناقشت أيضا بعض القضايا التى تخص المصريين المقيمين بالكويت، وسط تأكيدات بأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات كافة، لا سيما الشؤون القنصلية.
وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات عددا من المسؤولين يمثلون وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والهيئة العامة القوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإضافة إلى أعضاء في السفارة الكويتية بالقاهرة.
