التحالف الشعبى يعلن رفضه لتوجه الببلاوى وزياد بهاء الدين لاعادة خصخصة عمر افندى

كتب: أحمد عزيز

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ن قرار حكومة الدكتور الببلاوي بإعادة طرح شركة عمر أفندي للشراكة مع القطاع الخاص دليل علي استمرار فشل الحكومات المتتالية من عاطف عبيد وبطرس غالي وحتى الببلاوي وبهاء الدين واحمد جلال ممثلي الصندوق والبنك وحاملي التوجه الرأسمالي الفاشل، بل ويزيد بهاء الدين بأن الحكومة بصدد إعادة إحياء مشروع الصكوك الذي صدر في عهد حكومة الأخوان لأنه يتوافق وتوجهات الدائنين الذين تعبر عنهم الحكومة.

 

واعلن الحزب فى بيان له اليوم عن رفضه لتوجهات حكومة الدكتور الببلاوي واستكمال برنامج الخصخصة والصكوك، مؤكدا علي ضرورة التزام الدولة بقيادة الإنتاج والتنمية لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية وتخفيض الاستيراد.

 

وطالب الحزب فى بيان له اليوم  بعودة جميع الشركات التي صدرت أحكام بعودتها للدولة وضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تشغيلها وطرح خطة تنموية لتطوير الإنتاجية في شركات القطاع العام وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وفق خطة معلنة يشارك العمال والمواطنين في تحديد توجهاتها . لأنهم ملاك هذه الشركات.

 

وشدد الحزب على ضرورة تسليم العمال الشركات التي تعجز الدولة عن تشغيلها وتوفير التمويل اللازم لتعويمها واستعادة تشغيلها وتوفير فرص عمل جديدة بها، بعد أن فشلت حكومة الدكتور الببلاوي في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه ، وبعد إن فشلت في السيطرة علي الأسعار وكبح جشع التجار ، وبعد أن عادت أزمة أنابيب الغاز تسحق الفقراء من جديد. خرجت علينا حكومة الببلاوي بعودة برنامج الخصخصة والاستمرار في تحويل الدولة إلي سمسار عقاري ببيع الأراضي المملوكة للقطاع العام.

 

وجاء فى البيان بعد إهدار مليارات الجنيهات من الثروة الوطنية وبيع المشروعات التي أثبتت الأحكام القضائية أنها مشروعات إستراتيجية ويجب أن تقوم بها الدولة مثل المراجل البخارية . وبعد صدور عدد من الأحكام القضائية بعودة عدة شركات منها طنطا للكتان وغزل شبين وعمر أفندي والنيل لحليج الأقطان وأسمنت أسيوط . وبعد أن أثبتت التجربة فشل الخصخصة في تحقيق التنمية المطلوبة وفشل القطاع الخاص في توجيه التنمية حيث زادات الديون وارتفاع الأسعار والبطالة. وبالتالي فشلت الرأسمالية في قيادة التنمية.

 

واستطرد البيان لقد تم بيع 337 شركة من أفضل الشركات المنتجة بقيمة لا تتجاوز 23.9 مليار جنيه ، وباعت الدولة حصتها في 74 شركة مقابل 18.6 مليار جنيه ولكن لم يستطيع القطاع الخاص طرح استثمارات جديدة تزيد الإنتاج وتقدم قيمة مضافة حقيقية وتوفر فرص عمل بل زادت البطالة بنصف مليون عامل خرجوا معاش مبكر. ولدينا مئات شركات الاستثمار التي انتهت فترة الإعفاء الضريبي والجمركي لها وتمت تصفيتها.