نقيب المحامين يدعو لاجتماع عاجل لبحث زيادات فئات ضريبة الدخل
رفضت نقابة المحامين قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واصفة الزيادات بـ "غير المبررة".
كما وجه "عاشور" الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح السبت المقبل، عقب أجازه عيد الأضحى المبارك لبحث ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
أشار "عاشور" خلال بيان له اليوم، إلى أن النقابة تسير في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد.
وجاء نص البيانى كالأتى :
فوجئت نقابة المحامين بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالي:
20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محامي ابتدائي، و50 جنية لكل دعوى أو محرر من محامي استئناف، و100 جنية لكل دعوى أو محرر من محامي نقض.
ولما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالي:
5 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
10 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم.
ولما كانت المبالغ تحصل تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامي لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.
وعلى ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين:
الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.
الثاني: اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداد غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.
وقد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لتدارس ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
