وزير الداخلية الإيطالي يخضع للتحقيق بسبب المهاجرين

قرر القضاء الإيطالي إخضاع وزير داخلية البلاد ونائب رئيس وزرائها ماتيو سالفيني، بسبب منعه مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من النزول إلى السواحل الإيطالية من سفينة تابع لخفر السواحل، بحسب الإعلام الإيطالي.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، "أنسا"، مساء اليوم السبت 25 أغسطس، إن المدعون في أغريجنتو حققوا مع الوزير سالفيني، في مسألة السفينة ديتشوتي". وأوضحت أن جلسات استماع ضمن التحقيقات أجريت في نيابة روما.
وكشفت الوكالة أن 13 فقط من بين 17 من المهاجرين، الذين سمح لهم بالنزول من السفينة قد هبطوا إلى الساحل بالفعل.
فيما كشفت قناة "سكاي تي جي — 24" أن النيابة تتهم سالفيني بالتحفظ على أشخاص، والتوقيف غير القانوني، وإساءة استخدام السلطة.

وكانت السفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل أنقذت مهاجرين في 15 أغسطس ، وبقي المهاجرون عالقون فوق سطح السفينة في كاتانيا منذ الاثنين الماضي في دراما جديدة أثارت جدلا سياسيا داخل إيطاليا، حيث وصف رئيس الوزراء السابق باولو جينتيلوني، من الحزب الديمقراطي اليسار الوسطي، تعامل سالفيني مع الوضع بأنه "عار وطني".

وجدد سالفيني اتهاماته لدول الاتحاد الأوروبي وقال أنها تتخلى عن مسؤولياتها، واتهم عبر صفحته في "فيسبوك" العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وإسبانيا، بالتراجع عن اتفاق لاستقبال المهاجرين سمح لهم بالرسو في ميناء بوزالو في صقلية في يوليو تموز الماضي.

ويوم الجمعة، هدد رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بأن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي حيال أزمة المهاجرين الـ150، ومعظمهم من إريتريا، "ستكون له عواقب".

وسبق أن هددت إيطاليا بحجب 20 مليون يورو من إسهاماتها في ميزانية الاتحاد في حال رفض الدول الأوروبية استضافة المهاجرين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 22 أغسطس عن منح إيطاليا مبلغا وقدره 9 ملايين يورو كمساعدات طارئة، لتحسين الخدمات الصحية للاجئين، حيث سيطال هذا الدعم المالي أكثر من 42 ألف شخص في مناطق مختلفة من روما.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، التي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.