نائب محافظ بني سويف يجتمع بلجنة التنمية المستدامة

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا بأعضاء لجنة التنمية المستدامة بالمحافظة، لبحث تفعيل دور اللجنة في تحقيق خطة المحافظة التنموية، ومراجعة ماتم إنجازه في الفترة الماضية ،ووضع الحلول لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة ، والاتفاق على خطة عمل أكثر فعالية في الفترة الحالية. 

وأكد نائب المحافظ في بيان، اليوم الأربعاء، على أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف كلفه الاجتماع باللجنة بشكل دوري ، ليتم تعظيم دورها في الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن المحافظ شدد على أهمية أن تكون هناك نتائج ملموسة لعمل اللجنة في مجال التنمية وفق رؤية مصر 2030 ، والتي تسعى الحكومة لترجمتها على أرض الواقع وفق برنامج زمني مرحلي. 

وأشار نائب المحافظ إلى ملامح خطة العمل التي يتبناها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، في مجال تحقيق نقلة نوعية في عدد من المجالات الحيوية ، حيث ترتكز الخطة على رصد الواقع الحالي وتقييمه والبناء على نقاط القوة والنماذج الناجحة فيه ، وتلافي السلببات والمعوقات، وذلك بالتوازي مع ضرورة تبنى أجندة عمل جديدة تضم حزمة من الأنشطة والمشروعات والمبادرات النوعية والتي تعتمد على استغلال الميزات التنافسية والنسبية للمحافظة مع الالتزام بمحددات التنمية المستدامة.

من جانبهم استعرض أعضاء اللجنة عددا من الملفات والمشروعات والأنشطة الجاري تنفيذها أو المستهدفة في الخطة المستقبلية لعمل اللجنة، مثل مشروع القرية المنتجة والذي انطلق من مجلس قروي ابشنا مركز بني سويف، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية في مجالات التعليم والثقافة ورفع الوعي والتدريب المهني والحرفي. 

وأسفر الاجتماع عن بعض المقترحات والخطوات العملية لتعظيم دور اللجنة ، منها وضع آليات متكاملة لاستمرار المشروعات والأنشطة بالقرية مع امكانية تعميم المشروع على باقي القرى، بالإضافة إلى الاتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن مشروعات وأنشطة تنموية جديدة يتم تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع آليات توفير مزيد من الدعم المادي والمجتمعي لفكرة المشروع، من خلال السعي للترويج للمشروع وجذب مزيد من الداعمين، خاصة وأن المشروع يقوم بالأساس على تفعيل دور المشاركة المجتمعية ، مع امكانية توسيع دائرة الشراكة المجتمعية لتشمل الاستفادة الأفضل من امكانات الجامعة البحثية والشبابية، والمجالس القومية المتخصصة في مقدمتها مجلس قومي المرأة، وكذا القطاع الخاص، مع حشد كافة جهود الجمعيات الأهلية في مشروعات تنموية محددة وفق رؤية موحدة.