الخارجية: الأمم المتحدة كانت ولا تزال الضامن الأساسي للأمن العالمي

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة كانت ولا تزال الضامن الأساسي للأمن والاستقرار العالمى، وأن ما تضمنه ميثاقها من مقاصد وأهداف يعد أحد أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية سواء فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن واحترام مبادئ القانون الدولى والعيش المشترك بين الشعوب، أو على صعيد موضوعات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الخارجية اليوم بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وذلك تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: متحدون من أجل المستقبل".

وأضافت الخارجية أن تاريخ التعاون بين مصر والأمم المتحدة يرجع إلى نشأة المنظمة عام 1945، حيث تعد مصر إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، لتنطلق منذ ذلك الحين إلى ممارسة دورها النشط داخل المنظمة وأجهزتها المختلفة، فقد انضمت مصر إلى عضوية مجلس الأمن لست مرات كان آخرها عامى 2016- 2017، فضلًا عن دورها ومساهمتها الهامة والمحورية فى أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وما قدمته من قضاة لمحكمة العدل الدولية، كما كان تولى د. بطرس بطرس غالى لمنصب سكرتير عام المنظمة خلال الفترة من 1992 حتى 1996 تأكيدا للدور المتصاعد والمكانة الرفيعة التى دائما ما حظيت بها مصر داخل الأمم المتحدة.

وأكدت أن مصر أولت دوما أولوية متقدمة لعملية التطوير داخل الأمم المتحدة ولملف إصلاح مجلس الأمن، بما يراعى حقوق الدول النامية ويضمن أن يكون لها صوت حاضر بعملية صنع القرارات الأممية، كونها الأكثر تأثرا بالواقع العالمى الصعب الذى نعيشه وما يفرضه من تحديات واضطرابات متزايدة على رأسها توسع وانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار الأمنى فى المنطقتين العربية والأفريقية.

وشددت الخارجية على أن مصر مستمرة فى الاضطلاع بمسئولياتها ودورها الهام داخل الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية، وهو ما يظهر جليا خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين، فشكلت دبلوماسية التنمية ركنا أساسيا فى السياسة الخارجية المصرية منذ ستينيات القرن الماضى باعتبار أن الحق فى التنمية والحياة الكريمة يمثل أولوية قصوى للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة، حيث دافعت مصر بقوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية فى المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة فى أعقاب انتهاء مرحلة التحرر الوطنى وحصول أغلب الدول الأفريقية على استقلالها.