”الغرف التجارية” تبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الإندونيسي

بحث أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية،مع محمد الكلا، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، سبل تنمية التعاون على المستوى الثنائى والثلاثى فى جميع المجالات الاقتصادية، وذلك بجاكرتا عاصمة إندونيسيا.

وتضمّن النقاش تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى والسياحى بين الجانبين واستخدام كل دولة للأخرى كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير إلى مناطقهما للتجارة الحرة، بجانب نقل التجربة الإندونيسية فى خلق أكثر من 60 مليون شركة صغيرة ومتوسطة كقاعدة لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وأكد الوكيل أهمية التعاون بين الجانبين؛ استغلالًا للعلاقات السياسية والتاريخية المتميزة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لجاكرتا ولقائه الرئيس جوكو ويدودو، ودعوته لزيارة مصر قريبًا، والتى أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين فى كل المجالات، بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من محبي مصر من خريجي جامعة الأزهر، خاصة أن إندونيسيا سوق واعدة حيث إنها رابع دولة فى العالم من حيث عدد السكان الذى تجاوز 264 مليون مستهلك، مما يفتح آفاق تصدير العديد من السلع المصرية، وبالأخص السلع الغذائية الحلال، حيث إن 90% من الشعب الإندونيسى الشقيق من المسلمين، خاصة أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والتى تجمعنا وتَشرف مصر بنيابة رئاستها، لديها برنامج كبير لتنمية التعاون فى مجالات الحلال المختلفة من غذاء وملابس وسياحة.

وأوضح أنه طرح التعاون الاستثمارى فى مصر، ليس فقط للسوق المصرىة التى تتجاوز 100 مليون مستهلك، لكن- وهو الأهم- لمناطق التجارة الحرة فى الوطن العربي وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة، والذى يتجاوز 1.8 مليار مستهلك، خاصة فى الصناعات النسيجية ومكونات السيارات والإطارات، والبتروكيماويات، والغذائية والحرفية.

وأشاد الوكيل بالدور الفاعل والدعم الكامل الذى قدمه السفير عمرو معوض، سفير مصر بإندونيسيا، وطاقم السفارة والمكتب التجارى والسفير حلمى فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، وروسلان روسلينى رئيس اتحاد الغرف الإندونيسية الذين حضروا اللقاءات، حيث تم الاتفاق على تنظيم وفد تجارى كبير إلى إندونيسيا خلال الأشهر المقبلة، خاصة فى الفواكه والسلع الزراعية والغذائية والأثاث والمنتجات البتروكيمائية والأسمدة، ليتكامل مع أكثر من 100 شركة مصرية شاركت هذا الشهر بمعرض إندونيسيا الدولي "إكسبو جاكرتا".

وأشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، إلى أن النقاش تضمّن أيضًا آليات نقل التجربة الإندونيسية فى السياحة، خصوصًا أن مصر تمتلك نفس مميزات السياحة الشاطئية والثقافية والدينية والأثرية، وبالأخص تجربة الحكومة الإندونيسية الناجحة في نموذج جزيرة بالي، والتي تعتبر من أهم المقاصد السياحية العالمية والجارى تطبيقها في عشر جزر أخرى.

وأوضح عز أنه رغم أن التبادل التجارى ارتفع بنسبة 170% فى العام الماضى ليصل إلى 1.3 مليار دولار حاليًّا، فإنه لا يتماشى مع الفرص المتاحة حيث يعمل الاتحاد على رفعه إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات من خلال زيادة المزيج السلعى ليتجاوز السلع التقليدية الحالية والتى تتضمن زيت النخيل ومشتقاته، والبن، والإطارات، والمطاط، والخيوط الصناعية، والورق، والدهون النباتية، والخشب والمنتجات الحرفية والتوابل استيرادا، والفوسفات والمنتجات الزراعية، خاصة الفواكه والأسمدة الكيماوية ومنتجات زيت الزيتون والتمور تصديرا، وبالمثل فجملة الاستثمارات الإندونيسية فى مصر هى 50 مليون دولار فقط ولم تتجاوز الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا أكثر من 5 ملايين دولار، خاصة أن إندونيسيا تسعى لأماكن جديدة خارج البلاد لوضع استثماراتها ومصانعها وتكنولوجياتها.