الحكومة السودانية وقادة الحركات المسلحة يتفقون على استئناف المفاوضات 

أعلنت حكومة السودان، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقية لاستئناف المفاوضات مع قادة الحركات المسلحة "الدارفورية"، وذلك بعد عدة جلسات مشاورات غير رسمية جرت بوساطة ألمانية ومنظمات دولية في العاصمة برلين.

والتفاوض لسلام دارفور، أمين حسن عمر، أكد من خلاله، أنه" تم، اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، في وزارة الخارجية الألمانية مراسم التوقيع على اتفاقية، ما قبل مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية، وحركة " تحرير السودان"، بقيادة منى أركو مناوى، وحركة "العدل والمساواة"، بقيادة جبريل إبراهيم". 
وأوضح عمر، حسب البيان، أن الاتفاقية، نصت على: "استئناف مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركتين الموقعتين على الاتفاق، على أن تكون اتفاقية الدوحة لسلام دارفور هي الأساس للمفاوضات مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور، بالإضافة إلى، للالتزام بتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان".
ولفت عمر، إلى أنه كانت هناك: "عدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية التي جرت بالعاصمة الألمانية، برلين، بوساطة مشتركة، بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة ومعاونة المبعوثين الدوليين للسلام في السودان.

وأكد عمر، أن حكومته،" إذ تجدد استعدادها التام لاستئناف مفاوضات الدوحة بذات الروح الإيجابية والبناءة من أجل استكمال السلام النهائي و المستدام في دارفور ".

وأشار عمر، أن الوصول لتوقيع الاتفاقية، جاء "برعاية كريمة من الحكومة الألمانية وحضور وزير الدولة بالخارجية الألمانية، وكذلك حضور المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جيرمايا مامابولو، والمبعوث القطري الخاص، مطلق القحطاني، ومشاركة جميع المبعوثين الدوليين من الحكومات الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، والنرويجية، بالإضافة إلى مؤسسة باركوف الألمانية".

وقد اشتعلت الجمرة الأولى لحرب دارفور الواقعة أقصى غربي السودان في العام 2003، بسبب ما صرح به قادة الحركات المتمردة بأن السبب هو عوامل التهميش وانعدام التنمية في إقليم دارفور.

وشنت حكومة السودان حربا طويلة مع تلك الحركات المسلحة، تدخلت على إثرها دولة قطر للتوسط بين الأطراف المتصارعة.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية (الدوحة لسلام دارفور) مع حركة "التحرير والعدالة" في العام 2011، فيما رفض الاتفاقية، قادة بعض الحركات المسلحة المؤثرة في دارفور.