وزير المالية: ندرس صياغة قانون جديد لضريبة الدخل لفرض ضرائب على إعلانات المواقع الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس حاليًا صياغة قانون جديد لضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد اجتماعات مع المحاسبين والمراجعين والذين صوتوا غالبيتهم لصياغة قانون جديد بدلًا من إجراء تعديلات جديدة تنضم لقائمة التعديلات القديمة، ولذلك فكان التصويت لصياغة قانون جديد مرة واحدة يشمل جميع التغييرات.

وأوضح معيط، خلال ندوة له اليوم في الغرفة الأمريكية، أنه كان متخوف أن مع تغيير القانون يعتقد البعض أننا مستهدفين تغيير سياساتنا الضريبية ولكن هذا غير صحيح نحن لن نغيرها فنحن نستهدف استقرار سياستنا المالية بصفة عامة ومستوعبين أن العمل في بيئة عدم التيقن يعوق جذب استثمارات جديدة بينما هدفنا الأول هو دفع النمو وخلق فرص عمل ونحن حريصين على ذلك.
وأكد معيط خلال كلمته على أهمية ضرورة تعامل الضرائب خلال الفترة القادمة مع التجارة الإلكترونية وهذا ما يدفعنا في الأساس إلى تعديل قانون ضريبة الدخل لبدء فرض ضرائب على إعلانات المواقع وعلى التجارة الإلكترونية والتي تطورت بسرعة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم بات هناك ضرورة لإحداث معالجات حتى لا يكون هناك ضرر للمالية العامة للدولة وهناك محلات كثيرة أغلقت بسبب التجارة الإلكترونية فالمنتجات باتت تأتي إلى للبيت ولم يعد هناك داعي للتكلفة والمصاريف لفتح فروع لها في الدول.

وهنا أكد وزير المالية، أن الشكل العام للتجارة يأخذ أشكال متطورة ومن ثم أصبح هناك ضرورة تحديث الإدارة الضريبية للتماشي مع التطور الإلكتروني والاتجاهات الدولية.

وأكد معيط، أن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها محاربة التهرب الدولي ومن ثم ستركز في عملية الإصلاح الضريبي على موائمة خطة الإصلاح الضريبي للمجتمع المحلى والدولي.

ويقول معيط، أن سد ثغرات التهرب الضريبي من أهم الخطوات التي ستساعد على زيادة الحصيلة الضريبية.

وقال معيط أيضًا، إن الوزارة تستهدف إنجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال هذا العام.

ويرى وزير المالية، أن الحكومة بعد إنهاء المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاح بنجاح تؤكد التزامها التام على مواصلة التنفيذ لبرنامج خلال الفترة القادمة على أن يتم استغلال جميع إمكانيات مصر الغير مستغلة بقيادة القطاع الخاص ويمثل التحديث الجمركي والضريبي محور أساسًا في هذه الإصلاحات وهنا أعرب معيط عن أمله في وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر قائلًا: أن المعالجة الضريبية للمنشآت الصغير والمتناهية أصبح حتمي بالإضافة إلى ضرورة ميكنة الإجراءات وتقليل التعامل المباشر بين الممول والزميل في مصلحة الضرائب.

 
في نهاية كلمته، قال معيط، إنه على الرغم من الإصلاحات التي تمت إلا أم الطريق لايزال طويلا ولكن اتخذنا خطوات وجهود متواصلة وتحسين المنظومة وعلى الخاص المحلي على المشاركة في النهضة الاجتماعية الأساسية.

وقال معيط، إن الوزارة أطلقت دليل في شهر 10 في عام 2018 للسعر المحايد وتم إنشاء وحدة من الزملاء قائمين على تطبيقه وهتعمل بمرونة مع الممولين، موضحًا أنه لكى يتم تطبيق السعر المحايد لا بد من اتفاقيات مسبقة للتسعير مع الممولين.