الإعلان عن اتفاقية خفض انبعاثات السيارات

تمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول لاتفاق خفض انبعاثات الكربون من السيارات بنسبة 37.5٪، بعدما نجح أخيرا في تسوية الخلافات بين البلدان المصنعة للسيارات والمشرعين المدافعين عن البيئة.

وانقسم الاتحاد على مدى شهور بشأن مدى التشديد في خفض انبعاثات الكربون من السيارات في إطار مسعاه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40٪ في المجمل بحلول عام 2030.

وحذرت ألمانيا التي بها أكبر قطاع سيارات في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت نحو 423 مليار يورو (480 مليار دولار) في عام 2017 من أن الأهداف المشددة والاتجاه نحو السيارات الكهربائية قد تضر القطاع وتؤدي لخسارة وظائف.

وتوصل ممثلون عن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إلى حل وسط يوم الاثنين بعد محادثات استمرت تسع ساعات لخفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 37.5٪ ومن الشاحنات بنسبة 31 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.

كما تم الاتفاق أيضا على هدف مؤقت بخفض انبعاثات السيارات والشاحنات بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2025.

وقالت إليزابيث كوشتنجر وزيرة التنمية المستدامة النمساوية، التي تتولى بلدها رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ”هذا مؤشر مهم على حربنا ضد التغير المناخي“.

لكن جماعة ضغط مدافعة عن البيئة تعرف باسم ”النقل والبيئة“ (ترانسبورت آند انفيرومنت) وتتخذ من بروكسل مقرا عبرت عن إحباطها بسبب الاتفاق لأنه لم يكن طموحا بدرجة أكبر.

وقال جريج أرتشر المدير المسؤول عن السيارات غير الملوثة للبيئة في الجماعة ”بدأت أوروبا تتحرك لإنتاج سيارات دون ملوثات.

يعني القانون الجديد أن بحلول عام 2030 ستكون نحو ثلث السيارات الجديدة كهربائية أو تعمل بنظام تشغيل هجين“.

وأضاف ”هذا تقدم لكنه ليس سريعا بما يكفي لتحقيق أهدافنا المناخية“.

والتوافق الذي تم التوصل له أشد من الذي اقترحته المفوضية الأوروبية مسبقا بخفض الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2021.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي ضمن نحو 200 دولة اتفقت في مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بولندا على قواعد لتطبيق اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015.