القضاء الإدارى يرفض دعوى رفع التحفظ على أموال مجموعة مدارس إخوانية

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بكافة أفرعها تابعة لجماعة الإخوان ، وطالبت الدعوى تنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس ، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها ، أو الأفرع التابعة لها ، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها ، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها ، الأمر الذي يكون معه هده الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح ، لذا رفضت المحكمة مضمونها

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام 2016، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الامور المستعجلة ، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية ، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم ، مما دعى الممثل القانونى لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم

وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية ، من بينهم المدارس الطاعنة والتى تم رفض دعواها