السلطات الألمانية تقرر خفض ممارسات فيسبوك
أقرت ألمانيا شركة فيس بوك بكبح ممارسات جمع البيانات بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى فى العالم استغلت هيمنتها على السوق فى جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.
وقالت فيس بوك إنها ستطعن على القرار الذى أصدره المكتب الاتحادى لمكافحة الاحتكار فى ألمانيا اليوم الخميس والذى جاء تتويجا لتحقيق استمر ثلاث سنوات.
وأضافت أن المكتب قلل من حجم المنافسة التى تواجهها وقوض قواعد الخصوصية المطبقة فى أوروبا والتى دخلت حيز التنفيذ العام الماضى.
وقال أندرياس مونت رئيس مكتب مكافحة الاحتكار: "لن يُسمح لفيس بوك فى المستقبل بإجبار مستخدميها على الموافقة على الجمع غير المقيد للبيانات".
جاءت النتائج التى خلص إليها المكتب بعد تدقيق عالمى شديد بشأن فيسبوك بسبب سلسلة ثغرات تتعلق بالخصوصية بينها تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدمى فيسبوك وأيضا استخدام مكثف من قوى أجنبية لإعلانات موجهة بهدف التأثير فى انتخابات أمريكية.
ورحبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى اليوم الخميس بالقرار، إذ يعترض مكتب مكافحة الاحتكار بالأخص على جمع فيس بوك بيانات أشخاص من تطبيقات تمثل طرفا ثالثا، بينها تطبيقا واتساب وإنستجرام اللذان تملكهما، وتتبعها أشخاصا على الإنترنت ليسوا حتى أعضاء فى الموقع.
وليس للحكم تبعات قانونية بعد وأمام فيس بوك شهر للطعن عليه.
وقالت الشركة فى تدوينة: "لا نتفق مع ما خلصوا إليه وننوى الطعن عليه حتى يواصل المواطنون فى ألمانيا الاستفادة بشكل كامل من جميع خدماتنا".
وأضافت أن مكتب مكافحة الاحتكار "يقلل من حجم المنافسة الشرسة التى نواجهها فى ألمانيا ويسيء فهم امتثالنا للائحة العامة لحماية البيانات (بالاتحاد الأوروبي) ويهدد الآلية التى توفرها القوانين الأوروبية لضمان معايير ثابتة لحماية البيانات فى أرجاء الاتحاد الأوروبي".
