أحمد الوكيل: تخصيص 14 قطعة أرض لإقامة مراكز لوجيستية حديثة
صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تجارة التجزئة هو قطاع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، مما أدى لارتفاع التكلفة بسبب تكرار التداول ونسب الهالك وبالتالي الأسعار، ولكنه بدأ في النهوض في العقد الماضي لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية.
وأوضح الوكيل، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات السنوية في قطاع التجارة الداخلية تضاعفت بنحو 21 مرة بين عامي 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليار و661 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع التجارة الداخلية هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12,5%.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 14 قطعة أرض على الطرق السريعة في مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدان لكل منها، وذلك لإقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتي ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الدراسة التفصيلية التي قمنا بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.
وأشار د.علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الاتحاد استعدادا لإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، وقام بتوقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الالكترونية التابعة لاتحاد الغرف الايطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجيستية التابعة لاتحاد الغرف التركية، وهيئة المراكز اللوجيستية التابعة لغرفة برشلونة الاسبانية.
وأضاف د. علاء عز أن الاتحاد حصل على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.
