القضاء العراقي يوجه بالتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المتظاهرين
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات، والتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المحتجين.
وأكد المجلس في بيان حصلت عليه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إنه انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية، والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في مقتل، وإصابة عدد من المتظاهرين.
ودعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، المصابين، وذوي القتلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، أن محكمة تحقيق الحلة، صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب، اعترف بتسببه بقتل متظاهر في مركز محافظة بابل عبر إطلاقات نارية.
وأضاف المركز أن المحكمة دونت أقوال المنتسب الأمني الموقوف، استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة.
وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
