وزيرة التخطيط: مشروع تنمية محور قناة السويس فتح الأفاق أمام استثمارات أوسع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الدولة تهدف بتوجيه استثماراتها في البنية الأساسية إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتحفيز البيئة المواتية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أن ماتم من استثمارات في البنية الأساسية خلال السنوات الأربع الماضية يوازي ماتم ضخه في الثلاثين سنه الماضية.

وأضافت السعيد أن خطة الإصلاح الاقتصادي اتسق معها وجود خطة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات في خطة شاملة للإصلاح الإداري يتم تنفيذها بدقة وفي الوقت ذاته تقوم الدولة المصرية بعملية تحول رقمي بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي موضحة أن تلك الجهود جاءت نتائجها متمثلة في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% بما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام ليبلغ معدل الاستثمار وصافي الصادرات 81% من معدل النمو لهذا العام كما انخفض معدل البطالة إلى 7.5% مقابل 13.3% في 2013/2014 معلنه انخفاض معدل التضخم إلى 4.7% في سبتمبر 2019 مقابل 34% في يوليو 2017.

وأشارت إلى إن أبناء مصر بالخارج يمثلون درعها الخارجي الحامي من الأزمات مشيرة إلى وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار بزيادة 36%، مشيرة إلى استقرار الحالة الأمنية بالدولة بعد عدة سنوات انعكست على قطاع السياحة، لافته إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.7 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار في 2016/2017 وهي أعلى زيادة في إيرادات القناة منذ بداية الألفية بالرغم من تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية 3.8% مقارنة بـ 5.3% في 2017/2018.

وأشارت إلى مشروع تنمية محور قناة السويس التي قدمته مصر للعالم كمركز لوجيستى واقتصادى عالمى يسهم في حركة الملاحة والتجارة العالمية ويفتح الأفاق أمام استثمارات أوسع في مجالات متنوعة ويسهم في تطور حركة الملاحة والتجارة الدولية بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

كما لفتت د/هالة السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى لتنظيم العائد من اصول الدولة، مؤكدة على أن لدينا فرصة كبيرة في برنامج الطروحات والذي يهدف إلى طرح اسهم 23 شركة تغطى قطاعات متعددة مثل القطاعات الكيماوية والعقارات والقطاع المالى.

وأوضحت إلى ارتفاع النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار ليغطي أكثر من 8أشهر واردات وتابعت السعيد الحديث حول جهود الدولة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال الدعم النقدي مع زيادة الدعهم الموجه لقطاع الصحة حيث زاد الإنفاق على الصحة من 30 مليار إلى 73 مليار جنيه في 2018/2019 إضافة إلى البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة إلى استهداف القري الأكثر فقرًا واحتياجًا منذ العام الماضي مستهدفين مضاعفة ذلك في إطار برنامج حياة كريمة.

كما لفتت السعيد إلى جهود الدولة فيما يخص محور بناء القدرات والبرامج التدريبية التي تحرص الدولة لتقديمها في إطار الحرص على الاستثمار في البشر كما تناولت السعيد الحديث حول المرأة ودورها المحوري مشيرة إلى الدعم والتمكين السياسي غير المسبوق والذي لا يعد حصة أو نصيب فالمناصب التي تتولاها المرأة تكون عن جدارة واستحقاق وعند الحديث عن عدد الوزيرات في الحكومة المصرية فنحن لا نتحدث عن مناصب بل ملفات قوية.