الحكومة الألمانية تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا
أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تتوقع حاليا فرض عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا.
وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء أنه وبالنظر إلى القمة الأوروبية الوشيكة في بروكسل فإن موضوع فرض عقوبات ليس مدرجا "حتى الآن على الأجندة الأوروبية على أي حال".
ورغم إدانة العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا بشدة من طرف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق على فرض حظر بيع عام للأسلحة أو التهديد بفرض عقوبات ضد تركيا، في المقابل أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات عقابية اقتصادية.
هذا، وسيتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنتظرة يومي الخميس والجمعة القادمين موضوع العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث بينت المصادر الحكومة الألمانية أنه ليس مستبعدا أن تكون هناك قرارات جديدة حال تغير الوضع، إلا أنه ليس مخططا لذلك حاليا.
وأفادت الدوائر الحكومية الألمانية بأن "مسألة عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال هذه القمة في بروكسل صحيح، إلا أنه سيتم إجراء نقاش أساسي بشأن ذلك"، علما أن برلين تدعو للتفريق بين الموضوعين أي اتفاقية اللاجئين والعملية العسكرية في سوريا.
كما سيتناول المجتمعون أيضا الطريقة التي من المقرر التعاطي من خلالها مع اتفاقية اللاجئين مع تركيا، ويتعلق الأمر في الأساس إذا ما كان مقررا تدفق أموال أخرى في منتصف العام القادم في ظل وجود توقعات باستنفاد الأموال التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو 6 مليار يورو لمساعدة 3.6 مليون لاجئ منحدرين من سوريا موجودين في تركيا حاليا.
وكان الرئيس التركي أردوغان أعلن يوم 9 أكتوبر إطلاق تركيا عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا.
