٢٧ نوفمبر.. الحكم في الاستئناف على ”عدم الاختصاص” بفرض الحراسة على نقابة الأطباء
قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، حجز الحكم في الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص الأمور المستعجلة نوعيًا بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة ٢٧ نوفمبر المقبل.
واستأنف مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، الدعوى بعد وقفها "جزائيا" استنادا إلى تحقق ركني الاختصاص والاستعجال والخطر الداهم بحقوق المرضى، وطلبا تنفيذ القانون بخصوص الحد الأقصى لأسعار كشوفات الخدمات الطبية.
كان قد قضى حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.
وطالبت الدعوى في ختامها بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين على نقابة الأطباء.
